بين القصر والتمام فيما دون حدّ الترخص أو تأخير الصلاة إلى ما بعده فيقصّر . ( مسألة 178 ) : لو شك في الوصول إلى الحدّ بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الرجوع . ( مسألة 179 ) : لو اعتقد الوصول إليه فصلّى ثم بان الخلاف وجبت الإعادة أو القضاء . ( مسألة 180 ) : يجب التقصير عند الرجوع إلى البلد إلى حدّ الترخص فإذا تجاوز عنه وجب عليه التمام كما يجب التمام عند ابتداء السفر من بيته إلى حدّ الترخص فإذا تجاوزه وجب التقصير مع الشروط المتقدّمة . قواطع السفر : إذا تحقق السفر الجامع للشرائط المتقدّمة بقي المسافر على التقصير في الصلاة إلا إذا عرض عليه أحد الأمور ( القواطع ) الآتية : ( الأول ) : الوطن فينقطع السفر بالمرور عليه ويحتاج في القصر إلى سفر جامع للشرائط . والمراد بالوطن المكان الذي يتخذه الإنسان مقرّا له ولم ينزح عنه إلا بعروض أسباب خارجية ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر كما لا يعتبر أن يكون فيه مسقط رأسه أو يسكن فيه بقصد الدوام . ( مسألة 181 ) : يكفي في تحقق الوطن صدقه عرفا - ولو تبعا كما في الزوجة والولد والخادم - ولا يكفي مجرّد نية الوطن في ترتب أحكامه بل لا بد من صدق التوطن عرفا وهو يختلف باختلاف الأشخاص والخصوصيات . ( مسألة 182 ) : لو أعرض عن وطنه لا يجزي عليه أحكام الوطن وإن كان له فيه ملك أو قد استوطنه ستة أشهر .